يايب لكم تقرير و ان شاء تفيدكم
حقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.
وشهد هذا القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً بلغ نسبة 12 بالمائة سنوياً في الوقت الذي يعتبر فيه ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2005 البالغ نحو 485 مليار درهم فيما ارتفعت الاستثمارات المالية في هذا القطاع بشكل كبير سواء من خلال مؤسسات وطنية أو من خلال دول مجلس التعاون أومن مختلف دول العالم حتى بلغت أكثر من 22ر68 مليار درهم في نهاية عام 2005 بزيادة 187 بالمائة عن استثمارات عام 2004 تتوزع على نحوثلاثة الاف و 294 مؤسسة صناعية بزيادة 53 بالمائة ويعمل فيها نحو 246 ألف عامل.
ويشير أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية والصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية في أبو ظبي بلغ 296 منشأة تصل استثماراتها إلى 5 ر38 مليار درهم وفي دبي الف و295 منشأة تصل استثماراتها إلى 1ر15 مليار درهم وفي الشارقة 990 منشأة تصل استثماراتها إلى 7ر3 مليار درهم وفي عجمان 460 منشأة استثماراتها 28ر1 مليار درهم وفي رأس الخيمة 101 منشأة استثماراتها 2 ر3 مليار درهم وفي أم القيوين 99 منشأة استثماراتها 438 مليون درهم وفي الفجيرة 53 منشأة استثماراتها 9ر5 مليار درهم .
وبلغ عدد المنشآت في صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 299 منشأة استثماراتها 2 ر31 مليار درهم وفي صناعة النسيج والملابس الجاهزة 255 منشأة باستثمارات 946 مليون درهم وفي صناعة الخشب والأثاث 403 منشآت باستثمارات 728 مليون درهم وصناعة الورق والطباعة والنشر 244 منشأة باستثمارات 7 ر1 مليار درهم وصناعة الكيماويات ومنتجاتها 589 منشأة باستثمارات 15 مليار درهم وصناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية 445 منشأة بإستثمارات6 ر7 مليار درهم , والصناعات المعدنية الأساسية 62 منشأة باستثمارات 3 ر7 مليار درهم وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 858 منشأة باستثمارات 6ر3 مليار درهم والصناعات التحويلية الأخرى 139 منشأة باستثمارات 165 مليون درهم.
وتظهر هذه الأرقام مدى اهتمام الدولة بالنشاط الصناعي ضمن إستراتيجيات تنويع مصادر الدخل ودعمه لهذا القطاع سواء من حيث التشريعات أو عمليات التمويل اللازمة . إذ قدر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي بعنوان /الصناعة في إمارة أبوظبي 2006/ حجم المشاريع الصناعية المعلنة في دولة الإمارات في 2005 و2006 ب 172 ملياراً منها 88 مليار درهم لإمارة أبو ظبي وحدها و84 مليار درهم لدبي والإمارات الشمالية.
وواصل مصرف الإمارات الصناعي خلال عام 2005 أداءه الجيد خاصة بعد أن دخلت التغييرات والتعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة حيز التنفيذ مما شجع على جذب المزيد من المستثمرين للقطاع الصناعي.
وتزامنت هذه التغيرات في شروط الإقراض في المصرف مع ارتفاع أسعار النفط ونمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالأخص القطاع العقاري والخدمات والتجارة بصورة كبيرة مما أضفى المزيد من الأهمية على القروض والتسهيلات التي يقدمها المصرف.
وقام المصرف خلال العام الماضي بدراسة 45 مشروعا صناعيا حيث تمت الموافقة على تمويل 36 مشروعا منها و قدمت لها قروضا وتسهيلات بقيمة إجمالية بلغت 60ر297 مليون درهم مقابل 33 مشروعا تمت الموافقة على تمويلها في عام 2004 بقيمة 4ر373 مليون درهم.
ومع إضافة حجم التمويل في هذا العام إلى إجمالي حجم التمويل في السنوات السابقة فإن عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل إلى 710 مشاريع تمت الموافقة على تمويل 508 منها بمبلغ إجمالي 319ر3 مليار درهم.
ووصلت القروض والتسهيلات المصروفة في عام 2005 إلى 40ر209 مليون درهم مقابل 68ر121 مليون درهم في عام 2004 بزيادة نسبتها 72 بالمائة وبإضافة القروض والتسهيلات المصروفة إلى إجمالي المصروف في السنوات السابقة يصبح إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة حتى نهاية العام الماضي مبلغ 146ر2 مليار درهم بينما بلغ رصيد القروض والتسهيلات مبلغ 39ر669 مليون درهم.
وبلغت القروض والتسهيلات المقدمة للمشاريع والمستردة بالكامل بنهاية العام الماضي241 قرضا بقيمة 151ر1 مليار درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف الإدارية المترتبة عليها . حيث قام معظم المقترضين بسداد أقساط هذه القروض والتسهيلات في تواريخ استحقاقها بالإضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات التنموية للمستثمرين وبالأخص المستثمرين الصناعيين وللجهات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقام المصرف بإعداد 38 ملفا صناعيا للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي القطاع الخاص تنفيذها في الدولة .
وفي أبو ظبي شهد القطاع الصناعي تطورا كبيرا خلال السنتين الماضيتين نتيجة اهتمام حكومتها الرشيدة بالقطاع الصناعي ودعم وتطوير الصناعات الثقيلة كالألمنيوم والحديد والصلب والبتر وكيماويات وصناعات أخرى لتوفير المقومات الأساسية لإنشائها وتطورها بشكل يتماشى مع الاهتمام الشامل في القطاعين العقاري والسياحي وينسجم مع الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة في إمارة أبو ظبي بما يحقق الطموحات المستقبلية لبناء اقتصاد قوي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة واستقرار رأس المال المحلي والأجنبي في دولة آمنة تعتبر واحة للأمن تتمتع باستقرار سياسي مشفوعة بعوامل جاذبة للاستثمار وإمكانيات متكاملة في كافة خدمات البنية التحتية.
ويشير تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى ارتفاع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من نحو 25 ر1 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 11ر5 بالمائة من إجمالي القطاعات إلى نحو 3 ر4 مليار درهم في نهاية عام 2005 وبنسبة 10 بالمائة من إجمالي القطاعات أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 5 ر3 مليار درهم خلال الفترة 2004 2005 وبنسبة نمو 2 ر2 بالمائة .
وأوضح التقرير أن حجم التكوين الرأسمالي الثابت لقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي ارتفعت من نحو 7ر3 مليار درهم عام 2004 وبنسبة 19ر7 بالمائة من كافة القطاعات إلى نحو 8ر4 مليار درهم عام 2005 وبنسبة 2 ر6 بالمائة من كافة القطاعات محققاً معدل نمو بلغ 14 ر5 بالمائة .
وارتفع عدد المنشآت الصناعية في أبو ظبي من 281 منشأة عام 2004 باستثمارات تصل إلى نحو 3ر34 مليار درهم وبعمالة يصل عددها إلى 3 ر37 ألف عامل إلى 296 منشأة عام 2005 باستثمارات تصل إلى 6ر38 مليار درهم وبعمالة يصل عددها إلى 3ر38 ألف عامل.
وخلال شهر أكتوبر الماضي تم الإعلان عن تأسيس شركة أبو ظبي للألمنيوم التي يصل حجم الاستثمارات الإجمالي فيها إلى نحو 20 مليار درهم بالتعاون مع إحدى الشركات الأسترالية المتخصصة حيث سيكون أكبر مصهر ألمنيوم في العالم بعد بدء الإنتاج الفعلي فيه عام 2011 بطاقة 550 ألف طن من الألمنيوم ترتفع إلى مليوني طن مستقبلا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة للالومينيا في المرحلة الأولى من التشغيل مليوني طن تتوسع إلى أربعة ملايين طن في مراحل متقدمة .
وشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مبادلة للتنمية وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة دوبال خلال شهر فبراير 2006 توقيع شركتي مبادلة للتنمية وألمنيوم دبي المحدودة /دوبال/ بروتوكول تحالف تاريخي مشتركا واتفاقية للتطوير المشترك بين الجانبين يتم بموجبه بناء وتشغيل مجمع صناعي ضخم لإنتاج الألمنيوم في منطقة خليفة الصناعية بالطويلة في أبو ظبي باستثمارات تتجاوز 22 مليار درهم بما يعادل ستة مليارات دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و200 ألف طن سنويا كما وقعت الشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي على عقد إنشاء أكبر مجمع لإنتاج الحديد والصلب في الدولة بتكلفته تصل إلى أكثر من ملياري درهم / بما يعادل 545 مليون دولار/ بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليوني طن سنويا.
ويقام المجمع في مدينة أبو ظبي الصناعية على مساحة 5ر1 مليون متر مربع حيث سيتم إنشاء رصيف شحن بحري لاستقبال المواد الخام من مكورات أكسيد الحديد.
وأعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبو ظبي أنها تخطط لبناء وإطلاق /30/ منطقة صناعية على مدى السنوات القادمة بعد نجاح التجربة في مدينة أبو ظبي الصناعية الأولى /أيكاد1/ ومدينة أبو ظبي الصناعية الثانية /أيكاد2/ من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للخدمات وخلق مجتمعات صناعية نموذجية قادرة على العطاء والبناء ومواجهة المستقبل بكل ثبات وقوة.
وأكدت المؤسسة أنها استقطبت حتى الآن استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 4 ر8 مليار درهم فيما تخطط إلى إيصال قيمة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 12 مليار درهم مع إطلاق المنطقة الصناعية الثالثة حيث سيتم إنشاء شركة للصرف الصحي فيما نجحت المؤسسة في استقطاب أكثر من 250 شركة جديدة هذا العام بزيادة 200 بالمائة عن أعداد المستثمرين عن عام 2005 البالغة 59 شركة فيما بلغ في عام 2004 نحو 24 شركة وهي تخطط ضمن مساعيها في جعل أبو ظبي مركزاً اقتصاديا بارزاً ليس فقط على مستوى منطقة الخليج بل العالم إلى تطوير 11 منطقة اقتصادية على مدى السنوات الثلاث القادمة .
وتم في مطلع يونيو من عام 2006 إطلاق مشروع /مدينة العين الصناعية/ حيث تم تقسيم مدينة العين الصناعية التي تقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة العين إلى ثماني مناطق صناعية تشمل صناعات صغيرة ومتوسطة ومن المتوقع أن تجذب المدينة استثمارات صناعية خصوصا في مجالات الصناعات الغذائية والتكاملية ووقع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد على هامش حفل إطلاق مدينة العين الصناعية وسعادة سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة شركة /أركان/ لمواد البناء مذكرة تفاهم بين الشركة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لإشغال 2 كيلومتر مربع بهدف إنشاء مجمع صناعي ضخم يخدم صناعات /أركان/ في مدينة العين الصناعية.[/size]
