[u]- آلصنآإعهه في دولة الإمآرآآت ."[/u]

المساهمات : 21 تاريخ التسجيل : 05/02/2012

آلصنآإعهه في دولة الإمآرآآت ."

وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الإمارات العربية المتحدة ، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية ، حيث أقيمت البنية التحتية و الأطر المؤسساتية و قدمت الحوافز و التسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.

أما عن هيكل الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة فيتكون من قطاعي الصناعات الأساسية و غير الأساسية ، و يقصد بالأولى تلك الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي ، وتططلب رؤوس أمول كبيرة و معرفة عملية و فنية متطورة ، وتحتاج إلى أسواق واسعة لتصريفها ، وتعتمد عليها الدولة في خططها التنموية .

صناعة الغاز:

وقد بدأ الإهتمام باستغلال الغاز الطبيعي منذ عام 1978 ، بغية إنشاء قاعدة صناعية تستفيد من الغاز المتوفر ، و اقيم أول مصنع لتسييل الغاز بغية تصديره ، والثاني توجيه جزء منه إلى صناعة الطاقة و تحلية المياه.

صناعة تكرير النفط:

ولقد استهدفت إقامة هذه الصناعة الحيوية في المقام الأول تلبية الاحتياجات المتزايدة لاستهلاك المشتقات مع وضع الخطط التي تكفلها في وقت لاحق إنتاج فائض يصدر إلى الدول الأخرى ، و تحقيق عائدات أفضل عن طريق بيع البترول كمشتقات بدلاً من بيعه نفطاً خاماً ، و دخلت صناعة تكرير النفط حيز التنفيذ مع مطلع الثمانينات بإقامة مصفاة الرويس في منتصف عام 1981م و استكمال إدخال التحسينات على مصفاة أم النار ، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج ثمانية أضعاف تقريباً وهي الآن تأخذ في التقدم سائرة في اتجاهين أساسيين هما التصدير إلى الأسواق العالمية ، وهذا الاتجاه يستحوذ على معظم الإنتاج ، والثاني تخصيص جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي .

و يشدد سمو الشيخ خليفة على إلتزام الدولة بنظريتها الاقتصادية القومية التي ترتكز على الصناعة كمحور تنموي واجب بقوله : (( أن الصناعة أساس قوي يمكن أن ترتكز عليه نهضة الأمم و قفزات الشعوب وهي الطريق الأمثل للتخلص من التخلف و استثمار الفوائض في الداخل و بناء القوة الذاتية على نحو متكامل ، و نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة ندرك أن حجم التحديات التي تواجهها المنطقة على الساحات الاقتصادية ليس هيناً وأن انتقالنا من دولة تستورد أكثر احتياجاتها إلى دولة تحرص على توفير القدر الكبير من السلع والضرورات في الداخل يتطلب تخطيطاً و يحتاج إلى جهد و زمن و تضحية كبيرة ، و نحن نقيم المشروعات الصناعية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالبترول باعتباره أهم مواردنا الطبيعية بعد أن أجمعت الآراء على ضرورة تصنيعه محلياً وتصديره في صور متعددة من تصديره للخارج في الشكل التقليدي ، و لعل مجمع الصناعات البتروكيماوية الذي يجرى إقامته حالياً في قاعدة الرويس يمثل مؤشرات حية على مدى التزامنا بهذه النظرية الاقتصادية السليمة )) .
وقد كانت البداية في الحقيقة شاقة و عسيرة بالنسبة للإنتاج المحلي ، و بخاصة في ظل سوق تتحكم فيه عادة تفضيل المستورد و هي عادة سيطرت تماماً على أذواق و أمزجة مستهلكين يعيشون وسط كم هائل من تدفق استيرادي تمتلئ به أسواقهم في كل مكان . حتى أصبح هناك تحدياً كبيراً في سبيل أن يحتل الإنتاج الصناعي المحلي مكانه المناسب في هذه السوق ، و من ثم في ان يقبل عليه المستهلك و يقتنع بتفضيله على سواه .
و أمام هذا التحدي الخطير وجد القائمون على شؤون الصناعة بالدولة سواء على مستوى القطاع الخاص أن الخيار الوحيد لمواجهة هذا التحدي والخروج من أزمة سلبية هذا الوضع هو التوجه بكل الطاقات والإمكانات المادية و البشرية لإحداث طفرة سريعة و جادة في ميدان التصنيع بمجالاته المختلفة.
و مع محاولات التجربة و الخطأ في البداية و هو أمر طبيعي يلازم عادة كل التجارب في بداياتها تحقق الامل وأخذ الإنتاج المحلي يفرض نفسه بجداره و قدرات ذاتية في معركة التنافس مع المستورد الوافد إلى أسواق الدولة من كافة جهات التصدير العالمية و الذي كان قد استأثر بهذه الأسواق طوال عدة سنوات.
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي و تقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام و الغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , و تعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الإعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم إلا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها - بالمقاييس الاقتصادية الدولية - القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رؤوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة و اليد العاملة و غيرها من العوامل الأساسية. و تتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور و الاستثمار و العمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك و قوارب الصيد الخشبية و تجفيف الجلود و الأسماك , و صناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام و تسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
إلا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , و خاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , و نتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 - 1990 نحو 31 مرة , إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .

ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق و التكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم و التشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية و التي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , و فتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية و ضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وأوضحت الدراسة أن تسخير الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية الشاملة ستظل أهم الأسس التي تقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي حدد صاحب السمو رئيس الدولة معالمها واتجاهاتها للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام . و في هذا يقول سموه :" إن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن ". ويضيف سموه في موضع آخر :" لدينا خططاً طموحة لاستخدام الثروة البترولية التي أنعم الله بها علينا أفضل استخدام لتحقيق المصلحة العليا للبلاد".

تسلميــن ريمووووووه ع الطررح الرـآقي . Embarassed

» من هو الذي صمم علم دولة الامارات؟
» اغنى دولة في العالم ..
» أول قمر صناعي للاستشعار عن بعد في دولة الامارات العربية >>
» الزراعة في دولة الامارات العربية المتحدة